رسیدن به سهم 25درصد اقتصادی به‌راحتی و با چسبیدن به دولت و استفاده از تسهیلات آن به‌دست نخواهد آمد. اقتصاد كشور بحران سختی را به‌دلیل عدم مدیریت دولت قبل پشت‌سر می‌گذارد. به همین سبب تعاونگران باید با تقویت توانمندی مدیران، فعالیت شبكه‌یی و استقلال خود، دولت را وابسته فعالیت خود كنند. وجود وزیر و معاونت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، خانه تعاونگران و... می‌تواند به پیشرفت این بخش كمك شایانی كند.
دكتر علی حسین شهریور، دبیركل خانه تعاونگران ایران درباره تاسیس و فعالیت خانه تعاونگران می‌گوید: «خانه تعاونگران سازمانی غیردولتی است كه در سال1387 با هدف شناسایی و جذب پیشگامان بخش تعاون و اظهارنظر تخصصی و حرفه‌یی در امور تعاونیها و ایفای نقش محوری و فعالانه در تصمیم‌سازی‌ها در بستر رفتار متعاملانه و اثرگذاری بر كارآفرینی، اثربخشی، بهره‌وری و بهبود مستمر كسب‌و‌كار تعاونی شكل گرفته است. این سازمان تلاش می‌كند با انتقال مشكلات تعاونیها به قوای سه‌گانه، ساماندهی و تعامل با نخبگان و صاحب‌نظران، برگزاری كنفرانس‌های علمی و جشنواره‌های ملی، شناسایی و تجلیل از فعالان و پیشكسوتان و مدیران تعاونی‌های برتر همچنین حرفه‌یی‌كردن مدیریت تعاونی، در توسعه بخش تعاونی نقش‌آفرینی كند.» این مصاحبه را از نظرتان می‌گذرانیم.
چرا با وجود سیاست‌های اصل44 تعاون قدمی به جلو برنداشت؟
زیرا همه مشكلات بخش تعاونی، فقدان قانون و سیاست‌های توسعه‌یی نیست. قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل44 هم در قوانین موجود ازجمله قانون بخش تعاونی مشوق‌هایی برای رشد این بخش پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه اجرای این مشوق‌ها تعطیل شده است. بنابراین مشكل اصلی عدم اجرای قوانین و سیاست‌هاست. علاوه بر این بخش تعاونی هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی، به‌دلیل شرایط ناشی از ركود اقتصادی سال‌های اخیر رشد چندانی نداشته است. بدون شك اجرای دقیق سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی و تسریع در عملیاتی‌شدن مفاد قانون بهبود مستمر محیط كسب‌و‌كار می‌تواند به‌عنوان راهكارهای اصلی برون‌رفت از ركود غیر‌تورمی بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد.
نظرتان در مورد ادغام وزارتخانه چیست؟ این روز‌ها در مجلس زمزمه تفكیك پیچیده است، نظرتان در این مورد چیست؟
طبیعتا وجود یك سازمان یا وزارتخانه مستقل كه ماموریت اصلی آن نظارت و حمایت از بخش تعاونی باشد ایده‌آل است، اما آمارها نشان می‌دهد با وجود دو دهه وزارت تعاون، گرچه به‌لحاظ كمی تعاونی‌های زیادی تاسیس شده‌اند، اما به‌لحاط كیفی سهم تعاون در اقتصاد ملی رشد محسوسی نداشته است. اتفاقا این ادغام باعث شد موضوع انحلال یا ادغام وزارت تعاون كه سال‌ها وقت و انرژی مدیران این بخش را گرفته بود، برای همیشه خاتمه پیدا كند. به نظر می‌رسد مشكل بخش تعاون بودن یا نبودن وزارت مستقل نیست.
یعنی ادغام با دو وزارت كار و رفاه اجتماعی در این بخش مشكلی به‌وجود نیاورد؟
بخش تعاونی در عمل نتوانسته است از فرصت ادغام و وجود ظرفیت‌های گسترده در ساختار جدید ازجمله ظرفیت‌ها و منابعی كه در سازمان آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای، بانك‌ها و صندوق‌ها، سازمان تامین اجتماعی و شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و... وجود دارد، استفاده كند. مشكل بخش تعاون، ساختاری است. ماموریت و كاركرد نهاد‌های بالادستی این بخش ازجمله اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون اثربخشی و كارایی خود را از دست داده است. اگر ساختار و ماموریت‌های این نهاد‌ها متناسب با شرایط موجود بازتعریف شود، بودن یا نبودن وزارتخانه مستقل دیگر به مساله اصلی و روز این بخش تبدیل نخواهد شد.
با تفكیك دوباره بخش تعاون از وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی موافق نیستید؟
ارزیابی موفقیت یا شكست ادغام نیاز به زمان بیشتری دارد. نباید همان‌گونه كه در ادغام شتاب‌زده عمل شد، در تفكیك هم بدون بررسی و مطالعه اقدام كرد. طرح موضوع تفكیك بازهم بخش را به حاشیه خواهدكشاند. بهترین كمك مجلس به بخش تعاونی می‌تواند استفاده از ابزار نظارتی خود باشد. پیگیری تحقق مشوق‌ها و اجرای قوانین حمایتی و بندهایی از سیاست‌های توسعه بخش تعاونی اصل44 قانون اساسی كه تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی منابع مالی كافی در قوانین بودجه سنواتی می‌تواند در رشد و توسعه این بخش موثر باشد.
چرا بخش تحقیقات در تعاونی‌های ایران مورد توجه نیست؟
در دنیای امروز كه با سرعت سرسام‌آوری در حال تغییر است، توقف و ایستایی به‌منزله مرگ تدریجی یك شركت خواهد بود و این الزام به‌دلیل تغییرات و توسعه مداوم تكنولوژی، وجود رقبا و همچنین تعیین اولویت نیاز مشتریان پدید آمده است. بنابراین تحقیقات پاشنه‌آشیل رشد و توسعه است و یكی از عوامل روزمرگی بخش تعاونی هم بی‌توجهی به فرآیند تحقیق و توسعه در تشكل‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون است. فقدان فرهنگ تحقیق، بی‌توجهی و بی‌اعتمادی مدیران تعاونیها نسبت به یافته‌های پژوهشی، مشخص‌نبودن جایگاه تحقیقات در تعاونیها، فقدان سیاست حمایتی از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، شكاف بین تعاونیها و مراكز تحقیقاتی و نیز كمبود منابع مالی ازجمله عوامل كمرنگ‌بودن نقش تحقیقات در میان تشكل‌های تعاونی است.
با وجود آنكه 4درصد این بخش حذف شده، وزارت تعاون چه حمایت‌هایی می‌تواند از این بخش داشته باشد؟
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش تعیین‌كننده‌یی در ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش میان تعاونیها داشته باشد. حمایت‌های مالی، اجرای تحقیقات مشترك، اعمال سیاست‌های تشویقی برای تعاونی‌هایی كه در زمینه تحقیقات فعال هستند یا دارای واحد تحقیقات هستند، انتقال یافته‌های تحقیقات به تعاونگران از سوی وزارتخانه، می‌تواند توجه تعاونیها را به اهمیت تحقیقات و پژوهش معطوف كند.
چرا در ایران تعاونیها نمی‌توانند از بدنه دولت جدا شوند؟
استفاده ابزاری از تعاونیها باعث وابستگی این بخش به دولت شده است. سیاست دولت‌ها با تعریفی كه دنیا از تعاونی دارد مغایرت دارد. عضویت در تعاونی آزادانه و اختیاری است. اما در ایران در بحبوحه اصلاحات ارضی، زمین به افرادی داده می‌شد كه عضو تعاونی روستا باشند. سهام عدالت به كسانی داده می‌شد كه عضو تعاونی سهام عدالت شهرستان باشند. مسكن به اشخاصی داده می‌شد كه عضو تعاونی مسكن مهر باشند. بنابراین استفاده ابزاری، وابستگی تعاونیها به بدنه دولت را تشدید كرده است. نیاز تعاونیها به منابع مالی ارزان‌قیمت نیز از دیگر عوامل وابستگی بخش تعاونی به دولت است. تاسیس حداقل یك بانك یا موسسه مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی‌عام می‌تواند باعث كاهش وابستگی تعاونیها و آغاز‌گر تحولی عظیم در تامین منابع و رونق كسب‌و‌كار تعاونی باشد.
دولت چه پروژه‌هایی را به تعاونیها واگذار كند؟
سهم بخش تعاون از واگذاری‌ها تقریبا صفر است. این در‌حالی است كه به‌دلیل فقدان منابع مالی صدها طرح نیمه‌تمام در كشور وجود دارد كه با استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش تعاونی می‌توانند به چرخه تولید وارد شوند. واگذاری مدیریت و مالكیت بنگاه‌های دولتی و طرح‌های نیمه‌تمام در محدوده جغرافیایی هر شهرستان به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی كه همه ساكنین شهرستان در آن عضویت دارند، می‌تواند نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را جذب و به‌سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت كند.
اقداماتی كه تعاونیها برای رسیدن به سهم 25درصد اقتصادی باید انجام دهند چیست؟
در شرایط فعلی كسب‌و‌كار و اقتصاد بیماری كه وابستگی‌اش به نفت باعث شده سالیان متمادی، دردها و ضعف‌های اساسی‌اش در پسِ دلارهای نفتی پنهان بماند، تحقق سهم 25درصدی بخش تعاونی بسیار دشوار است. باید قبول كرد كه راه نجات این اقتصاد بیمار، رجوع به اقتصاد مردم‌محور تعاونی است. اقتصاد و شیوه تعاونی نه یك انتخاب بلكه یك الزام است و دولت تدبیر و امید باید بدون فوت وقت تعهد و تلاش كند بخش تعاونی به‌عنوان یكی از راهبرد‌های اصلی اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرد.
به نظرتان تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌تواند باعث پیشرفت تعاونیها شود؟
توجه حرفه‌یی و اتخاذ رفتار مدبرانه و بدون شتاب‌زدگی نسبت به بخش تعاونی، حمایت از ایجاد و گسترش تعاونی‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور محركه اقتصاد تعاونی، عدم تكرار تجربیات شكست‌خورده پیشین و استفاده ابزاری از بخش تعاون، تعریف شفاف، علمی و كاربردی از تعاونی‌های داوطلبانه و پیشرو به‌عنوان یك تجربه قابل عرضه در مسیر توسعه پایدار كشور، نقش كلیدی دارد.
به نظرتان مدیران تعاونیها چه نقشی در پیشرفت تعاونیها دارند؟
مدیران تعاونیها نیز باید با اعتمادسازی، واقع‌نگری، خودباوری و اعتماد‌به‌نفس و ایجاد ساختار متناسب با ماموریت سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی، تولید استاندارد و كیفی، ورود به بازارهای منطقه‌یی و جهانی، تعامل با سازمان‌های پیشرو تعاونی، استفاده از تجربیات و فناوری‌های نوین جهانی، توجه به فرآیند تحقیق و توسعه و افزایش سهم اعضای تعاونی از منابع مالی مورد نیاز در دستیابی به سهم 25درصدی نقش‌آفرینی كنند.
.jpg)
