|
گفت و گو با دکتر علی ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
روابط عمومی خانه تعاونگران: علی ربیعی که در سال ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران به دنیا آمده، پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز» بوده است. وی پس از انقلاب ، ابتدا از دانشگاه تهران لیسانس مدیریت دولتی خود را دریافت کرد و پس از آن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) را از دانشگاه علامه طباطبایی اخد نمود. ربیعی همچنین دارای مدرک دکترای مدیریت استراتژیک است.وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. دکتر ربیعی در زمان تصدی دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط حسن روحانیْ مسئول اجرایی دبیرخانه و ریاست کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی را عهده‌دار بود. وی در مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب ۱۶۳ رای موافق از ۲۸۴ رای ماخوذه از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر مشغول به فعالیت شد. در دوره وزارت دکتر ربیعی، تا تیر ماه ۹۳ غلامحسین حسینی نیا و سپس سید حمید کلانتری عهده دار سمت معاونت امور تعاون شدند.
ربیعی می گوید ، اگر بخش تعاون هم‌اکنون پنج درصد سهم در اقتصاد دارد باید آن را مغتنم بشماریم البته سهم ۲۵ درصد هم دست نیافتنی بوده و باید این هدف‌گذاری واقعی‌تر دیده می‌شد. وی معتقد است: وقتی اقتصاد رشد منفی داشته است تعاونیها هم نمی‌توانستند در طول برنامه‌ی پنجم به سهم ۲۵ درصد برسند. لذا باید امروز عملکرد تعاونیها را به طور کیفی بالا ببریم و بر تقویت و کیفی‌سازی تعاونیها بیشتر متمرکز شویم. علی ربیعی نیز بر این باور است ، عده‌ی بسیاری تعاون را در کنار اقتصاد آزاد نوعی مزاحمت تلقی می‌کنند، لذا اولین مشکل بخش تعاون را مانع ذهنی و ایدئولوژیکی می‌دانند.
علی ربیعی با اعتقاد به اینکه عدم رشد بخش تعاون به عوامل بیرونی ودرونی ارتباط دارد؛ می گوید: عدم رشد بخش تعاون به دلیل مشکلات درون ساختاری در بخش تعاون و وزارتخانه بوده و دیگر آنکه در بیرون از این بخش نیز به دلیل عدم فرهنگ سازی لازم در بخش اجتماعی کشور بخش تعاون نتوانسته در حوزه اقتصاد فعال باشد و قواعد بازی را در این حوزه به خوبی یاد گرفته و به کار ببرد.
در دوران فعالیت علی ربیعی تا مرداد ماه ۹۴ تعداد ۱۲۵۲۶ تعاونی و اتحادیه در کشور تشکیل و به ثبت رسیده است.
گفت و گو با دکتر علی ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي
کارکرد و جایگاه تعاونیها در ایران را چگونه ارزیابی میکنید ؟ چشم انداز بخش تعاون را چگونه می بینید ؟
با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوان خواهد بود. بر این اساس در قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش بخش تعاونی برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است. اگر با تلاش همه جانبه ارکان مختلف نظام بسترهای لازم برای توسعه تعاون در کشور فراهم گردد و تعاونی ها از توانمندی¬های لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد را کسب نمایند زمینه بسط و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد و در این صورت چشم انداز بخش تعاون را می¬توان مثبت ارزیابی نمود.
آیا رشد تعاونی¬هادر ایران رضایتبخش است ؟ علت عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی چیست ؟
بخش تعاونی از لحاظ کمی از رشد مناسب برخوردار بوده است. فعالیت بیش از ۱۰۰ هزار بنگاه تعاونی ناشی از رشد مناسب این بخش از اقتصاد کشور است . اما از بعد توسعه کیفی شرایط بخش تعاونی رضایت بخش نیست. برای رشد کیفی لازم است برنامه¬ها و سیاستهای عملی و اجرایی گسترده¬ای تدوین شود تا نقش حمایتی دولت در زمینه توسعه بخش تعاون پررنگ¬تر شود. فراهم نمودن زمینه حمایت¬های مادی و معنوی و حقوقی،توسعه مدیریت و منابع انسانی تعاونی¬ها از جمله سیاستهایی است که برای این منظور می¬توان اتخاذ نمود. عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی ناشی از کم توجهی به قوانین بالادستی در سیاستهای اجرایی و اثرات مشکلات مبتلابه اقتصادی و سیاسی کشور است.
آیا اقدامات و برنامه¬های شما برای ایجاد تحرک و رونق در بخش تعاونی موفقیت¬آمیز بوده است ؟
برای توسعه و تحول بخش تعاون کشور۷ راهبرد اساسی تعیین و در دست اجرا است که در صورت تحقق برنامه¬های پیش¬بینی شده برای این راهبردها شاهد تحول و رونق بخش تعاون خواهیم بود. اما اساساً مشکل اغلب این تعاونی ها مانند سایر بنگاههای اقتصادی کمبود منابع مالی و اعتباری است و باید سعی نماییم زمینه برای تأمین مالی تعاونی¬ها با شرایط ویژه فراهم شود تا امکان توسعه فعالیت تعاونی¬ها ایجاد گردد و این واحدها بتوانند در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال نقش خود را به درستی ایفاء نمایند. در کنار اسناد و قوانین بالادستی موجود، پیش بینی جایگاه مناسب در برنامه ششم توسعه می¬تواند شرایط مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم نماید.
به نظر شما مهمترین موانع گسترش فعالیتهای تعاونی در کشور کدامند ؟ برنامه شما برای رفع این موانع چیست ؟
مهمترین ثروت و ظرفیت توسعه ای بخش تعاونی ها به مزیت شبکه ای بخش تعاونی مربوط می شود. عدم استفاده از این شبکه گسترده ارتباطی بین تعاونی¬های کشور از مهمترین موانع گسترش تعاونی¬ها در کشور می¬باشد. اجرای برنامه¬های پیش بینی شده برای تحقق راهبردهای هفتگانه موجب می شود بتدریج این موانع از میان برداشته شود. اجرای راهبرد توسعه مبادلات شبکه ای بخش تعاون و افزایش مبادلات تجاری، مالی و سایر حوزه های مدیریتی کمک می نماید از طریق هم افزایی ناشی از قدرت جمعی بسیاری از موانع توسعه ای و کمبود های ساختاری تعاونی ها برطرف شود.
بیش از نیم میلیون نفر در قالب مدیر عامل و هیات مدیره سکاندار هدایت بخش تعاونی هستند .اقدامات عملی و برنامه¬های شما برای تعالی مدیریت تعاونی¬ها چه بوده است ؟
بر اساس راهبرد های توسعه بخش تعاون و نظر به اهمیت آموزش و توانمندسازی منابع انسانی تعاونیها، "توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی¬ها" به عنوان یکی از راهبردهای هفتگانه تعریف و تبیین شده است. در این زمینه برنامه های نسبتا گسترده ای از طرف معاونت امور تعاون در زمینه آموزش های حضوری و مجازی تدوین و اجرا می شود که امیدواریم شاهد توسعه توان مدیریتی تعاونی ها باشیم.
بیش از یک سال از اجرای طرح تحول بخش تعاونی می گذرد . ارزیابی شما از آثار این طرح چیست ؟
ارزیابی من مثبت است و علیرغم اینکه کمتر از یک سال از زمان اجرای طرح می گذرد دستاوردهای خوبی حاصل شده است و از طریق شوراهای راهبردی منطقه¬ای که با حضور ادارات کل در مناطق مختلف کشور تشکیل شده¬اند بطور جدی اجرای برنامه¬های پیش¬بینی شده پیگیری می¬شود. همچنین از طریق تعامل و انعقاد تفاهمنامه با استانداران کشور تلاش شده است بستر لازم برای این تحول در سطح کشور فراهم گردد. روی هم رفته تا به امروز پیشرفت خوبی داشته¬ایم و آثار این طرح مثبت ارزیابی می¬شود.
ارزیابی شما از عملکرد سازمانهای مردم نهاد نظیر خانه تعاونگران در ایجاد ارتباط و تعامل میان دولت با بخش تعاون چیست ؟آیا برنامه¬ای برای استفاده از ظرفیت این سازمانها جهت اجرای طرح تحول بخش تعاون دارید؟
سازمان هایی مانند خانه تعاونگران و انجمن علمی تعاون می¬توانند نقش پررنگ¬تری در توسعه بخش تعاون کشور هم از بعد فکری و هم اجرایی داشته باشند و بستر را برای ایفای نقش موثر تعاونگران و صاحب نظران علمی و اجرایی در صحنه تحولات بخش تعاونی ایفا نمایند. این نهادها می¬توانند برای نهادینه¬سازی فرهنگ تعاون در کشور و حضور فعال تعاونی¬ها در عرصه¬های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیرگذار باشند و خلاًء بخش دولتی را در این زمینه پر نمایند. اتحاد، همگرایی و یکپارچگی نهادهای تعاونی می¬تواند نقش مهمی در توسعه بخش تعاون داشته باشد.
آیا ساختار بخش تعاونی و نهادهای بالا دستی آن نظیر اتاق تعاون و اتحادیه¬های تعاونی کارایی و اثر بخشی لازم برای ایجاد تحول و تغییر مثبت در بخش تعاونی را دارند ؟
در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری ایران وظایف و نقش های متنوعی برای اتاق تعاون پیش بینی شده و این نهاد می تواند در رشد و توسعه بخش تعاونی کشورکارکرد های موثری داشته باشد. بدیهی است هرچه اتاق تعاون در توانمندی و انسجام شبکه گسترده تعاونی¬ها نقش فعال¬تری داشته باشد تعاونی¬ها در تحقق اهداف خود و توسعه همه جانبه بخش تعاونی بهتر و موثر تر عمل خواهند نمود. به هرحال شرایط قانونی برای فعالیت اتاق تعاون در راستای توسعه بخش تعاون کشور فراهم شده است و لازم است با افزایش ظرفیت اجرایی اتاق تعاون اجرای برنامه¬های توسعه تعاون مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
ارزیابی شما از عملکرد اتاق های تعاون چیست ؟ به نظر شما چگونه می¬توان اثر بخشی اتاق های تعاون را افزایش داد؟
بر اساس قانون جایگاه اتاق تعاون مطابق جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تعریف شده است. لازم است اتاق تعاون ظرفیت¬های اجرایی مورد نیاز برای احراز جایگاه واقعی خود در حمایت از بخش تعاون را فراهم نموده و با تعاونی¬های کشور تعاملات لازم را داشته باشد.
در بخش فرهنگ¬سازی و ترویج در حوزه تعاون چه فعالیت¬هایی صورت گرفته است ؟
از سال گذشته گام ها و اقدامات موثری در زمینه برگزاری همایش ها و جلسات علمی و ترویجی صورت گرفته هم اکنون نیز جشنواره تعاونی های برتر و نمایشگاه عرضه توانمندی تعاونیها و همچنین همایش بین المللی ظرفیت ها و مزیت های بخش تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی از سوی معاونت امور تعاون در دست برگزاری است که تاثیرات گسترده ای در زمینه معرفی توانمندی های بخش تعاون خواهد داشت.
علت عدم ارتباط بین تعاونی ها و اتحادیه¬ها با تشکلهای تعاونی سایر کشورها چیست ؟
زمینه این همکاری باید توسط سازمان های تعاونی بخصوص اتاق های تعاون و اتحادیه های سراسری برقرار شود تا فرصت مناسب برای تعامل تعاونی ها با سازمان های بین المللی و منطقه ای همچنین تعاونی های سایر کشور ها برقرار شود و بتوانند از تجارب کشورهای مختلف برای کسب تجربه نمایند. اتاق تعاون در این زمینه مسئولیت ویژه ای دارد و می¬تواند در زمینه گسترش ارتباطات بین الملل تعاونی ها هماهنگی لازم را انجام دهد.
به نظر شما مزایا و معایب ادغام وزارت تعاون چیست و آیا این ادغام تاثیر منفی بر بخش تعاون داشته است؟
از مزیت های ادغام این است که دستگاه های متولی مشکلات عمومی کشور در زمینه های اشتغال، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر، کاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعی و آموزش های فنی و حرفه ای از طریق ادغام در یک وزارتخانه موجب هم افزایی شده و می توانند نقش موثرتری در اشتغال و توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. بطور کلی اگر این هماهنگی و بستر فراهم باشد از طریق تعاونی¬ها می-توان اشتغال ایجاد کرد و سپس به رفاه رسید. امسال نیز در ابتدای سال " راهبرد با تعاون کار ایجاد می کنیم تا به رفاه برسیم" انتخاب شده است تا با انسجام بخشی به این سه حوزه نقش تعاونی ها بیش از گذشته برجسته شود. لذا در مجموع در ساختار موجود ظرفیت ها و موقعیت های گسترده تری در سطح ستاد و استان ها برای توسعه بخش تعاونی فراهم شده است.
چه توصیه ای برای تعاونی ها دارید؟
تعاونی¬ها می¬توانند به عنوان تشکل¬های اقتصادی و اجتماعی مردم نهاد موجبات مشارکت موثر اقشار و گروه های اجتماعی و آحاد جامعه را در توسعه مشارکتهای اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم نمایند. تعاونی ها بایستی تلاش کنند تا با توانمندسازی و ارتقای توانمندی های مدیریتی خویش و استفاده از تکنولوژی ها و روش های جدید و بکارگیری اصول و ارزش های تعاون زمینه تحقق این ضرورت ها را فراهم سازند. تعاونی ها بدانند که ظرفیت و سرمایه اصلی آن ها در قدرت شبکه سازی و فعال نمودن ظرفیت شبکه ها و ساختار های کلان موجود است و از این طریق می توانند به قدرتی تاثیر گذار در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شوند.
|
.jpg)