|
12 گام برای توسعه بخش تعاون
علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران طی یادداشتی، 12 گام اجتناب ناپذیر برای توسعه بخش تعاون را تشریح کرد.
نهضت تعاون با سابقه اي ۱۷۰ ساله و تامین نیاز های زندگی بیش از سه میلیارد نفر از مردم جهان ، توانايي خود را در ابعاد مختلف نشان داده و به مثابه موثرترین بستر مشارکت گروه‌های اجتماعی در فرآیندهای توسعه ای از سوی اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است ، به نحوی که در برخی کشورها تعاونی ها قدرت برتر اقتصادی محسوب می شوند. تسهیل اشتغال کارجویان و دانش آموختگان جوان دارای سرمایه های اندک و به خصوص زنان؛ فقرزدایی و ارتقاء رفاه عمومی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر ؛ تغییر چهره روستاها به قطب های اقتصادی؛ بالا بردن حس خودباوری و اعتماد به نفس؛ تقویت بنیان های مدیریت و نظارت دمکراتیک بر شرکت های تعاونی و کارکردهای ارزشمند دیگر تعاونی ها، از جمله عواملی هستند که موجب شده است شیوه تعاونی به عنوان یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر در اقتصاد جهانی مورد توجه قرار گیرد.
در ایران نیز بخش تعاونی یکی از ارکان سه گانه اقتصاد است و با داشتن پیشینه ۸۰ ساله و تاسیس بیش از ۲۰۰ هزار تعاونی نشان داده است که می تواند نقش موثری در توسعه همه جانبه و پایدار کشور ایفا نماید. در ایران بخش تعاونی نماد اقتصاد مردمی است و در صورت بهبود فضای کسب و کار و روان سازی و تسهیل فعالیت تعاونی ها، می تواند موجب تقویت درونگرایی و تحقق اقتصاد مقاومتی شود. بدون شک وجود اهتمام لازم در دولت و تعاونگران برای تقویت بخش تعاون در کشور می تواند کلید حل بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد باشد.
در راستای گسترش و تقویت نقش تعاونی ها در اقتصاد ملی پیشنهاد می شود:
۱. سند توسعه تعاون به عنوان نقشه راه از سوی یک نهاد بالادستی نظیر ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
۲. نظام پایش و ارزیابی عملکرد جامع، پویا و موثر طرح های توسعه تعاون نظیر طرح تحول بخش تعاونی ایجاد شود. در این رابطه تقویت و بهره گیری از نقش دیدبانی سازمان های مردم نهاد به عنوان پل ارتباطی تعاونی ها و دولت نیز موثر خواهد بود.
۳. حدود بیست سال ، پنج وزیر سکاندار وزارت تعاون بودند و به هدایت، حمایت و نظارت بر بخش تعاونی پرداختند، اما بصورت کاملا شتاب زده ، به بهانه طرح کوچک‌سازی دولت، صدای تعاونی ها در دولت خاموش شد. از آنجا که بخش تعاونی در عمل نتوانسته است از فرصت ادغام و وجود ظرفیت های گسترده در ساختار جدید استفاده کند و با توجه به حجم بالای وظایف وزات تعاون، کار ورفاه اجتماعی ، حضور معاونت امور تعاون به نمایندگی از سوی این وزارت خانه در شوراهای سیاستگذاری نظیر شورای اقتصاد می تواند صدای این بخش از اقتصاد را به گوش دولت برساند.
۴. با تکرار واژه تعاون، بخش تعاون در کشور رشد پیدا نخواهد کرد. در زمینه ترویج و توسعه مشارکتهای مردمی، فرهنگ کار جمعی، تقویت سرمایه های اجتماعی و روحیه مسئولیت پذیری در قالب تشکلهای تعاونی، در سطح جامعه بسیارضعیف عمل شده است. با استفاده از ظرفیت رسانه های دیداری و شنیداری ، شبکه های اجتماعی و تعامل با مراکز آموزشی و علمی از دبستان تا دانشگاه ، باید در جامعه یک موج بزرگ در جهت گسترش تعاون ایجاد شود.
۵. حرکت بخش تعاونی مستلزم ایجاد یک موج در کشور است و یکی از بخش های مهمی که می تواند این موج را ایجاد کند، حضور تعاونی ها در بازار سرمایه و بورس می باشد .با توجه به عدم استقبال و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و مکانیسم مالکیت در تعاونی ها، بخش تعاون باید راه اندازی بورس تعاون را مستقل از بورس کنونی، در دستور کار خود قرار دهد.
۶. همراهی بانک مرکزی جلب و زمینه بازگشت بخش تعاون به بازار پولی کشور فراهم شود.
۷. سهم بخش تعاونی از واگذاری ها تقریبا صفر است. واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی و طرح های نیمه تمام در محدوده جغرافیایی هر شهرستان به تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که همه ساکنین شهرستان در آن عضویت دارند، می تواند نقدینگی سرگردان موجود در جامعه را جذب و به سمت تولید و اشتغال پایدار هدایت کند.
۸. گسترش و رونق تعاونی های دانش بنیان ، پیشرو و نسل جدید (تعاونی های سهامی عام) ، فرصت مغتنمي براي رونق و رشد اقتصاد تعاونی و همچنین دمیدن نفسی تازه به کالبد بی روح فضای کسب و کار کشور است.
۹. تعاونی ها از پوسته های سنتی خود خارج شوند و در هر گونه فعالیت اقتصادی که حضور دارند، خود را با فناوری های نوین و روز همراه کنند.
۱۰. بمنظور حرفه ای و دانش محور نمودن مدیریت و افزایش اثر بخشی تعاونی ها ،آموزش سیستم های مدیریتی، اجرای نظام تعالی مدیریت و اسقرار چرخه بهره وری در تعاونی ها به صورت جدی پیگیری شود.
۱۱. حضور در مجامع، سازمان ها و رویدادهای بین المللی نظیر نمایشگاه ها و نشست هاي بين المللي براي انتقال تجربیات و تعامل با کنشگران جهانی تعاون ضروري است.
۱۲. فرآیند تحقیق و توسعه در تشکل های تعاونی مورد توجه و حمایت قرار گیرد. فقدان فرهنگ تحقیق، بی توجهی و بی اعتمادی مدیران تعاونی ها نسبت به یافته های پژوهشی، مشخص نبودن جایگاه تحقیقات در تعاونی ها، فقدان سیاست حمایتی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و شکاف بین تعاونی ها و مراکز تحقیقاتی از جمله عوامل کمرنگ بودن نقش تحقیقات در میان تشکل های تعاونی است.
|
.jpg)