دکتر غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با روابط عمومی خانه تعاونگران به تشریح دیدگاه های خود پیرامون چشم انداز بخش تعاونی در کشور پرداخت.
-
وضعيت فعاليت تعاوني ها در ايران چگونه است؟
درحال حاضر حدود 180 هزار شركت و اتحاديه تعاوني در كشور در رشته ها و گرايش هاي مختلف اقتصادي در کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند. اين تعاوني ها فرصت هايي فراهم نموده اند تا 45 میلیون نفر از اقشار مختلف اجتماعي براي دستيابي به نيازها و اهداف مشترك به صورتي داوطلبانه و كاملاً دموكراتيك فعاليت نمايند. اين تعاوني ها تأثيرات مهم اقتصادي و اجتماعي داشته اند برای نمونه براي 2 میلیون نفر اشتغال ايجاد نموده اند. در مجموع علیرغم برخی محدودیت ها، چشم انداز روشنی پیش روی تعاونی ها ست.
-
آيا رشد تعاوني ها در ايران قابل قبول بوده است؟
رشد تعاوني ها را مي توان در دوره هاي مختلف مورد بررسي قرار داد. در برهه هايي از تاريخ 70 ساله تعاون ايران، تعاوني ها از موقعيت هاي مناسبي براي رشد و توسعه برخوردار بوده اند. به طور مثال بعد از انقلاب اسلامي با توجه به نيازهاي جامعه آن روز به ايجاد اشتغال و برقراري عدالت اجتماعي به خصوص در زمينه دستيابي اقشار مختلف از جمله كارگران و كارمندان به كالاها و لوازم اساسي زندگي تعاوني ها به طور گسترده اي رشد داشته اند. بعد از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري و تصويب قانون مربوط به آن نيز فرصت هاي جديدي براي توسعه بخش تعاون ايجاد شده است كه تشكيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام و فراگيرملي از جمله اين فرصت‌هاي جديد است كه راه را براي رسيدن به سهم 25 درصد اقتصاد ملي هموار مي سازد.
-
مزيت فعاليت تعاوني ها در مقايسه با بخش خصوصي چيست؟
مزيت تعاون و تعاوني در دو سطح قابل بررسي است . در سطح كلان اقتصاد تعاوني داراي مزيت ها و قابليت هايي است كه بخش تعاون را از ساير انواع فعاليت هاي اقتصادي متمايز و برتر مي سازد. از جمله اين قابليت از نقش تعاونيها در برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد فرصت هاي شغلي، كمك به توسعه روستايي، توسعه مشاركت همگاني و ترويج ارزشهاي اخلاقي در فعاليتهاي اقتصادي مي توان نام برد. از آنجا كه اين كاركردهاي اقتصاد تعاوني با اهداف اجتماعي دولت ها سازگاري دارد مورد حمايت دولت قرار دارند و اكثر دولتها از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي عنايت ويژه‌اي به توسعه بخش تعاون دارد. لذا اين عنايت و توجه دولت در قالب حمايت هاي مالي فني و اعتباري از بخش تعاون شده است كه در سطح خرد شركتهاي تعاوني از اين مزيت ها برخورداري از تخفيفات مالياتي و تسهيلات و اعتبارات بانكي است.
-
به نظر شما چه حمايت هايي بايد از سوي دولت بشود تا فعاليت تعاوني ها گسترش يابد؟
همانگونه که در پاسخ سؤال قبلي مطرح شد فعاليت و كاركرد تعاونيها در راستاي دستيابي به اهداف دولت است. چنانچه اطلاع داريد امروزه ايجاد فرصت هاي شغلي و دستيابي به اقشار آسيب پذير به مايحتاج عمومي از بزرگترين چالش هاي پيش روي دولت است كه خوشبختانه تعاون براي هر دوي اين مشكلات داراي تجربه و راه حل هاي عملي است و از زير سخت هاي شبكه اي، مديريت و اجرايي لازم براي كمك به رفع اين معضلات اقتصادي- اجتماعي برخوردار است. لذا كمك به تعاونيها درحقيقت كمك به دستيابي به اهداف دولت است. كمك دولت به تعاونيها موجب مي شود بدون نياز به گسترش بخش دولتي و اعمال هزينه هاي اضافي با كمترين هزينه اهداف دولت و نيازهاي مردم محقق شود. كمك دولت در اشكال و شيوه هاي مختلف محقق مي شود. كمك مستقيم به تعاونيها، اعتبارات ارزان قيمت، كمك هاي فني، علمي و مشاوره اي همچنين تخفيفات مالياتي و عوارض گمركي از شيوه هاي متنوع حمايت از تعاونيهاست كه در اكثر كشورهاي جهان به كار گرفته مي شود.
-
ادغام وزارت تعاون با دو وزارت كار و رفاه اجتماعي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ وزارتخانه جديد چه فرصت‌هايي را براي توسعه بخش تعاوني فراهم نموده است.
هرچند شرح وظايف و برنامه هاي اين سه وزارت خانه با يكديگر تفاوت داشت اما ماهيت و مأموريت هاي اساسي اين سه وزارتخانه داراي نقاط و اهداف نزديك به هم و گاه مشتركي بود. تأمين اشتغال و حمايت از نيروي كار، توسعه عدالت اجتماعي، كمك به اقشار آسيب پذير براي ارتقاء سطح رفاه خانوادگي آنها از مواردي است كه هر سه وزارتخانه به دنبال دستيابي به آنها بودند. لذا متمركز اين اهداف كه عمدتاً ماهيت اقتصادي- اجتماعي دارند در يك وزارتخانه و انسجام سازماني در مأموريت هاي حاكميتي و حمايتي اين اهداف در يك ساختار منسجم و يكپارچه تحقق آنها را آسان تر مي سازد. عملكرد يك سال گذشته وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مؤيد اين موضوع است كه نه تنها دستاوردهاي بخش تعاون دچار خدشه و خلل نشده بلكه در بسياري از حوزه ها اين دستاوردها رشد مناسبي داشته‌اند.
-
چشم انداز فعاليت بخش تعاون را چگونه مي بينيد؟
ورود تعاونی ها به عرصه های جدید نظیر بیمه و بانک و همچنین عرضه سهام آنان در بورس چشم انداز روشنی را نوید می دهد. البته برخی از تعاونی ها نیز بدلیل شرایط کلی فضای کسب و کار با مشکلاتی روبرو هستند که ضرورت دارد مدیران تعاونی ها برنامه های مدونی را برای تولید و عرضه کالا و خدمات خود بویژه در زمینه بازاریابی تنظیم نمایند.
-
آيا سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي محقق خواهد شد؟برنامه وزارت براي دسترسي به سهم مذكور چيست؟
بخش عمده ای از مقدمات تحقق سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی در گروی افزایش حجم سرمایه گذاری ها و همچنین واگذاری بنگاه های دولتی به تعاونی هاست که این روند بسیار کند است و در صورت تداوم نگران کننده خواهد بود. با این حال وزارتخانه به صورت جدی پیگیر این موضوع است تا ضمن جلب نظر دولت و مجلس به لزوم افزایش سرمایه گذاری و واگذاری سهام عدالت به تعاونی ها ، با تشکیل تعاونی های بزرگ نظیر تعاونی های سهامی عام، توسعه و عمران شهرستانی و فراگیر ملی و جذب منابع مردمی به ارتقای سهم بخش تعاون اقدام نماید.
-
نقش سازمان هاي غيردولتي نظير خانه تعاونگران را در ايجاد تعامل ميان دولت با بخش تعاون چگونه ارزيابي مي كنيد؟
چنانچه مي دانيد مطابق اصول تعاون، مؤسسات تعاوني سازمانهاي داوطلبانه و مستقل هستند كه دولت اجازه دخالت مستقيم در امور آنها را ندارد. همچنين تعاون بين تعاونيها از اصول ديگر تعاون است كه بر همبستگي و انسجام تعاونيها براي تبديل شدن به قدرت اقتصادي-اجتماعي و تقويت سرمايه اجتماعي بخش تعاون تأكيد دارد. هريك از اين مؤسسات و سازمان ها مانند خانه تعاونگران، اتاقهاي تعاون، انجمن علمي تعاون و بنيادهاي تعاون ، قطعات پازلي هستند كه دركنار شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و سازمانهاي دولتي قدرت عظيمي را بوجود مي آورند كه پاسخگوي كليه نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي بخش تعاون را تأمين مي نمايد. خانه تعاونگران می تواند در انسجام بخشی به تعاوني ها و بررسي مسائل و مشكلات درون بخشي و انتقال آنها از مسيرهاي درست و منطقي بدون هياهوهاي سياسي نقش مهمی را ايفاء نمايد. همچنين اين نهاد می تواند در انتقال سياستها و برنامه هاي دولت به تعاوني ها و فرصت هايي كه اين برنامه ها دراختيار تعاوني مي گذارند مؤثر باشد.
درواقع خانه تعاونگران حلقه واسطي است كه در جنبه هاي مختلف علمي، مشاوره اي، فني و حقوقي و حتي اجرايي بين بدنه اصلي بخش تعاون و دولت ارتباط برقرار كند و مانند مشاوري كه مورد وثوق و اطمينان طرفين است تعاملات درون بخشي و برون بخشي را تسهيل کند.
-
چه توصيه اي براي تعاوني ها (مديران، اعضاء و كاركنان) داريد؟
چنانچه اصول و ارزشهاي انساني تعاون مانند صداقت، برادري،مساوات،همبستگي وآموزش كه در بيانيه هويت تعاون از سوي تعاونگران سراسر جهان مورد پذيرش قرار گرفته در تعاونيها جاري و ساري باشد و به ارتقاء كيفيت مديران و كاركنان تعاونيها همچنين جلب مشاركت اعضاء توجه شود تعاونيها به عنوان الگويي از فعاليت اقتصادي همراه با حفظ ارزشهاي انساني پيشگام تحقق اهداف متعالي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود.
.jpg)
