|
بیانیه خانه تعاونگران بمناسبت هفته تعاون سال 1396
علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران به مناسبت بزرگداشت هفته تعاون سال 1396 بیانیه ای صادر نمود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: همگرایی نهاد ها و سازمان های فعال در حوزه تعاون نظیر اتاق های تعاون، خانه تعاونگران، اتحادیه ها ، فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و ... برای هم افزایی ، از مهمترین عواملی است که به رغم محدودیت‌های فراوان، می تواند ضامن نقش آفرینی تشکل های تعاونی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«تعاونوا علی البر و التقوی»
بخش تعاونی ، یکی از ارکان سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که علیرغم همه محدودیت ها ، کارآمدی خود را در جلب مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، تسهیل اشتغال کارجویان و دانش آموختگان جوان، فقرزدایی و ارتقاء رفاه عمومی ، تغییر چهره روستاها به قطب های اقتصادی، بالا بردن حس خودباوری و اعتماد به نفس و تقویت درونگرایی و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی نشان داده است.
درآستانه هفته تعاون سال ۱۳۹۶ ، خانه تعاونگران در راستای سرعت بخشیدن به توسعه بخش مردمی تعاون درخواست می نماید:
الف: با توجه به عملکرد موفق تعاونی ها در ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه ی ثروت و ایجاد زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی کشور و گره گشایی مشکلات بزرگی نظیر بیکاری و فقر ، انتظار دارد بمنظور استفاده از ظرفیت این بخش، دولت ضمن روان سازی و تسهیل فعالیت تعاونی ها، برای خروج بخش تعاونی از شرایط رکود اقتصادی با اقداماتی نظیر توانمندسازی تعاونی ها، بهبود محیط کسب و کار و تسهیل دسترسی به منابع مالی برنامه ریزی نماید.
ب: در راستای گسترش نقش مردم و کاهش نقش دولت در اقتصاد و همچنین افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی، ضرورت دارد واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه های دولتی و طرح های نیمه تمام به تعاونی ها و بازگرداندن بازگرداندن ساز و کار سهام عدالت به شیوه تعاونی به صورت جدی و عملی در دستور کار دولت قرار گیرد.
ج: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ایجاد نظام پایش و ارزیابی عملکرد جامع، پویا و موثر طرح های توسعه ای تعاون نظیر طرح تحول بخش تعاونی اقدام نماید. در همین راستا تشکیل شورای هماهنگی پایش و ارزیابی جهت همکاری ، هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه های ذیربط حوزه تعاون ضروری است. بدیهی است بهره گیری از نقش دیدبانی سازمان های مردم نهاد به عنوان حلقه ارتباطی تعاونی ها و دولت، به تحقق اهداف طرح ها و اثر بخشی نظام مذکورکمک شایانی خواهد نمود.
د: تعدد، پیچیدگی، عمق و قدمت مسائل مبتلا به بخش تعاونی ، وضعیتی را ایجاد کرده که سیاستگذاری برای گذر از آن به سادگی امکان پذیر نیست و حل مشکلات موجود، از هر زمان دیگری بیشتر به همگرایی و اجماع ملی نیاز دارد. همگرایی نهاد ها و سازمان های فعال در حوزه تعاون نظیر اتاق های تعاون، خانه تعاونگران، اتحادیه ها ، فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی و ... برای هم افزایی ، از مهمترین عواملی است که به رغم محدودیت‌های فراوان، می تواند ضامن نقش آفرینی تشکل های تعاونی در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد. بنابر این انتظار دارد تعامل و هماهنگی این نهادها با هم و با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر از هر زمان دیگری باشد. در همین راستا پیشنهاد می نماید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان این نهاد ها به منظور حفظ تماس دائم و مستمر با هدف بررسی و حل مشکلات بخش تعاونی اقدام نماید.
در خاتمه فرصت را غنیمت شمرده ، فرا رسیدن ۱۳ شهریور ماه روز ملی تعاون و هفته تعاون را خدمت خانواده بزرگ تعاون، اعم از مدیران ، کارکنان و اعضای تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون کشور و همچنین کارکنان و مدیران ساعی و خدوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون (اعم از ستادی و استانی) تبریک عرض نموده، توفیق آنان را در تقویت و گسترش بخش تعاونی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.
علی حسین شهریور
دبیرکل خانه تعاونگران
|
.jpg)