صبح امروز همایش اقتصاد مقاومتی و نقش تعاونی‌ها با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این همایش غلامحسین حسینی‌نیا معاون تعاون وزارتخانه با بیان اینکه اقتصادی مقاومتی از طریق اقتصاد مردمی امکان‌پذیر است، اظهار داشت: اگر بتوان مردم را تبدیل به نیروی مولد کرد، می‌توان از پایداری اقتصاد مقاومتی صحبت کرد.
وی ادامه کرد: الزامات اصلی بحث مردمی کردن اقتصاد، واگذاری فعالیت‌ها به خود مردم است.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهترین رهیافت و تجربه ملی و بین‌المللی برای اقتصادی مردمی را ایجاد و تشکیل تعاونی‌ها دانست و افزود: این مدل روشی انسانی در اقتصاد است که کرامت و انسانیت انسان در آن حفظ خواهد شد.
به گفته حسینی‌نیا، رکن رکین اقتصاد تعاونی، بها دادن به افراد بوده و اقتصاد تعاونی بهترین رویکرد برای مردمی کردن اقتصاد است.
وی به تشریح نقاط قوت تعاونی‌ها پرداخت و عنوان کرد: ایجاد فرصت برابر، توزیع عادلانه ثروت، امکان ورود آحاد مردم به فعالیت‌های اقتصادی، حذف واسطه‌ها، تجمیع سرمایه‌های خرد و کوچک از نقاط قوت تعاونی‌ها است.
حسینی‌نیا تأکید کرد: افزایش نقدینگی در هر جامعه‌ای مشکلاتی را به همراه دارد و در صورت جلوگیری نکردن از این موضوع فاجعه ایجاد می‌کند و در این میان، تعاونی‌ها می‌توانند با جذب سرمایه‌های کوچک و خرد، این منابع را در مسیر سرمایه‌گذاری و مقابله با فشارها و تحریم‌ها استفاده کنند.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد تعاونی را نزدیک‌ترین نوع اقتصاد به اقتصاد اسلامی دانست و افزود: یکی از ضعف‌های موجود بخش تعاون، عدم شناسایی الگوهای تعاونی‌های موفق به جامعه است.
وی به بایدها و چشم‌انداز بخش تعاون اشاره کرد و گفت: رسیدن به سهم ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل از ۲۸ میلیون شغل در کشور در بخش تعاون و نیز اصلاح و رسیدن به سهم بازار پولی، ورود سرمایه به بورس و فرابورس، از جمله این موارد است، اما آنچه اکنون وجود دارد مورد رضایت نیست و به بهانه‌های مختلف به این جایگاه نرسیده‌ایم.
حسینی‌نیا با بیان اینکه رسیدن به سهم ۴۰ درصدی از نظام توزیع در کشور در قالب تعاونی‌های مصرف میسر است، گفت: این موضوع نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی دارد و می‌تواند راهکاری برای مقابله با تحریم‌ها باشد.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابلاغ سند توسعه تعاون کشور در چند روز آینده توسط دولت خبر داد و گفت: این سند در مسیر ابلاغ قرار دارد و تاکنون به تأیید وزیر اقتصاد، معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی رسیده است.
.jpg)
