|
هم صدایی، ضرورت رسیدن تعاون به سهم ۲۵درصدی در اقتصاد
به باور بسیاری از كارشناسان اقتصادی ، یكی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی كه با مختصات جامعه کنونی ایران مطابقت دارد ، بخش تعاون است. آنان معتقدند با توجه به روحیه اجتماعی و فرهنگی جامعه کنونی و بلحاظ کارکرد اقتصادی و اجتماعی ،اگر بخش تعاون تقویت شود و دولتمردان به جایگاه و نقش جدی تعاونی ها در اقتصاد غیر دولتی توجه و اهتمام ورزند در آن صورت بخش تعاونی كارآمدتر از 2 بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی كشور می تواند ایفای نقش کند.
کمااینکه در بسیاری از كشور‌های توسعه یافته و نظام‌های اقتصادی نیز، تعاونی ها در افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش بی بدیل و جایگاه خاصی دارند و سهم قابل توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند.
زیرا بخش تعاون یک اقتصاد مردم مدار با ظرفیت و قابلیت خاص و ویژه است به نحوی که بستر حضور و مشارکت همه آحاد و اقشار مختلف جامعه برای فعالیت های اقتصادی از طریق تشکل های تعاونی فراهم است و هیچگونه محدودیتی برای آنان وجود ندارد.
گرچه در قوانین و اسناد بالا دستی ،توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش تعاونی در جهت توسعه همه جانبه كشور بصراحت آمده و این موضوع حاكی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی كشور است لیکن در عمل این موضوع با چالش هابی روبروست.
سوال اصلی این است که با وجود اینکه هدف سیاست‌گذاران اقتصادی، رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد ملی در برنامه توسعه کشور تاکید شده است و تاکنون بنابه دلایل متعددی محقق نشده و سهم کنونی بر مبنای گمانه‌زنی‌ها اعلام می گردد و تا سهم واقعی 25درصدی فاصله زیادی داریم.
آیا برای ارتقای سهم بخش تعاونی بطور مشخص و واضح چاره ای اندیشیده شده است؟
آیا بجز وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستگاه ههای اجرایی دیگر که تکلیف قانونی نیز دارند مسئولیت اجرایی تکلیف قانونی خود را برعهده دارند و دستگاههای نظارتی گزارش عملکرد از آنها مطالبه می کنند ؟
آیا متولیان بخش دولتی تعاون حسب وظیفه تکلیف قانونی در خصوص اجرای مفاد سند توسعه بخش تعاون انجام داده اند؟
آیا دستگاههای اجرایی کشور که به استناد مفاد سند توسعه بخش تعاونی تکلیف قانونی نیز دارند تاکنون علت عدم اجرای مفاد سند توسعه بخش تعاون و راهکار عملی برای حل آن پیشنهاد داده اند؟
به نظر می رسد ریشه بسیاری از ناكامی های بخش تعاون صرفا ناشی از نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی ، فقدان كاهش تصدی گری دولتی، سلیقه ای عمل كردن برخی دستگاههای اجرایی ذیربط، نبود دیدگاه فرابخشی ، نبود حمایت و اعتماد نظام بانكی به تعاونی ها نباشد.
بدون شک با سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت و اجرای تمهیدات و تدابیر لازم در فضای همدلی و تلاش مضاعف بدون هر گونه سیاست تخریبی و تک صدایی می توان نقاط ضعف را شناسایی و برای بهبود مستمر آن با استفاده از قوانین و مقررات موجود اقدام و مشکلات پیش رو را مرتفع و به سهم تعیین شده بخش تعاونی در اقتصاد کشور رسید.
لازم است متولیان بخش تعاونی قبل از هر گونه اقدام ،زمینه و بستر تعامل ، همبستگی، همدلی و همگرایی بیشتر در بخش را نیز فراهم کنند و با رویکرد جدید ،پیگیری مطالبات بخش تعاونی را به عنوان یك ضرورت، در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و به فکر گذر از محدودیت‌ها و موانع برای دستیابی به اهداف 25 درصدی باشند.
بدیهی است تا زمانی كه نگرش دولت و متولیان بخش تعاونی تغییر نکند نمی شود به تحقق سهم ۲۵درصدی امیدوار بود.
ارتقای سهم بخش تعاون مطالبه اصلی تعاونگران است و با تغییر نگاه دولت و همه ذینعفان و متولیان بخش تعاونی و ایجاد هم افزایی امکانپذیر است.
سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بهترین مسیر برای دستیابی به اقتصاد تعاون‌محور است. دولت باید از سپردن امور اقتصاد به بخش تعاونی اعتماد کند و برای دستیابی به این سهم تلاش و عزم جدی نیز داشته باشد. دولت كارهای اجرایی و تصدی گری خود را به طور كامل به بخش غیر دولتی واگذار و نقش وظایف حاكمیتی و نظارتی خود را بهتر از گذشته انجام دهند.
همکاری تعاونی ها ، تشکل های غیر دولتی و دولت، بعنوان ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ بخش توسعه تعاونی و هم افزایی و مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور. در دستور کار قرار گیرد.
رویکرد مقابله و مذاکره مشتمل بر بحث باز بر روی راه حل های مسئله و نتایج تبادلی با محوریت همه ذینعفان و متولیان توسعه بخش تعاونی برای رسیدن به اهداف ومقاصد مشترک صرف نظر از اهداف گروهی و بین بخشی در اولویت متولیان امر قرار گیرد.
از همه ظرفیت ها برای تقویت بخش تعاونی در سه حوزه مجلس، دولت و تشکل های غیردولتی استفاده حداکثری شود.
باید عزم جدی برای حل مشکلات قانونی بخش تعاونی فارغ از اختلافات درون بخشی با اعتماد به شرکای اجتماعی و مشارکت همه سرمایه های اجتماعی مسئولیت پذیر در بخش تعاون ایجاد شود. زیرا با چند صدایی و فقدان وحدت و تعاون میان کنشگران بخش تعاون نمی توان معضلات بخش تعاونی را رفع و مطالبات تعاونگران را پیگیری کرد .
نادر محمد جعفری
معاون خانه تعاونگران
|
.jpg)