|
خانه تعاونگران خواستار تسریع در روند بررسی مدارک مجامع عمومی تعاونی ها شد
خانه تعاونگران در نامه ای که به معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت، با اشاره به ضرورت شفاف تر و روان تر شدن فضای کسب و کار تعاونیها، خواستار تسریع ادارات کل تعاون استانها در روند بررسی مدارک مجامع عمومی و ارسال آنها به اداره ثبت شرکتها شد.
در بخشی از این نامه آمده است: فضای کسب و کار هرچه شفاف تر و روان تر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی بخش تعاونی را نیز در پی خواهد داشت و به تحقق رونق و جهش تولید در تعاونی ها کمک خواهد کرد.
همچنین در این نامه آمده است: تسریع در بررسی مدارک مجامع عمومی و ثبت بموقع تصمیمات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مراجع قانونی ضمن اینکه از ایجاد مشکلات متعدد حقوقی برای آنها جلوگیری خواهد نمود، موجب اقبال عمومی کارآفرینان برای فعالیت در قالب تعاونی در کشور خواهد شد.
در ادامه این نامه با اشاره به اینکه گزارش ها حاکی از آن است که در برخی از استانها روند بررسی مدارک مجامع عمومی و ارسال آنها به اداره ثبت شرکتها به دلایل مختلف از جمله کمبود کارشناس، بسیار زمان بر شده و موجبات ورود خسارت به تعاونی ها و نگرانی و نارضایتی فعالان بخش تعاونی را فراهم نموده است، درخواست شده است، طی بخشنامه ای الزام به رعایت و اجرای کامل ماده 46 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها یادآوری و تاکید گردد.
گفتنی است طبق ماده اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است پس از دریافت مدارک مجمع عمومی حداکثر ظرف 10روز کاری آنها را از جهت انطباق با مقررات، مورد بررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد، موارد لازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.
|
.jpg)