|
اصلاح و تنقیح قوانین حوزه تعاون از مطالبات جدی فعالان و کنشگران بخش تعاونی است
علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در گفتگو با «توکا نیوز » با اشاره به اینکه اصلاح و تنقیح قوانین حوزه تعاون یکی از مطالبات جدی فعالان و کنشگران بخش تعاونی است، خواستار سرعت بخشیدن به انجام تشریفات قانونی لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی از سوی مجلس شورای اسلامی شد.
وی با بیان اینکه این لایحه با هدف رفع ابهامات و نواقص قانونی و یکپارچه سازی قوانین حاکم بر بخش تعاونی در آذر ماه سال ۹۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است گفت: لازمه توسعه و استقلال بخش تعاونی وجود قانونی جامع، شفاف و تسهیل کننده است.
وی افزود: تاخیر انداختن در انجام امور مربوط به بخش تعاونی از جمله اصلاح قانون و اجرای سند توسعه تعاون، فضای کسب و کار را برای تعاونی ها پیچیده و پر چالش کرده است.
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به وجود قوانین ناسخ و منسوخ، تکراری، موازی و... در بخش تعاونی تاکید کرد: اصلاح قانون بخش تعاونی و همچنین تنقیح قوانین حوزه تعاون یکی از مطالبات جدی فعالان و کنشگران این بخش است.
وی افزود: در صورت تصویب لایحه پیشنهادی مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها حذف و نقش حاکمیتی و نظارتی آن تقویت و زمینه گسترش کمک های دولت به توسعه تعاونی ها فراهم خواهد شد.
شهریور ضمن تاکید بر ضرورت تقویت نهاد داوری در بخش تعاونی، با بیان اینکه بخش تعاونی فاقد یک نهاد تخصصی رسیدگی موثر به تخلفات حرفه ای می باشد گفت: پیش بینی تشکیل "شورای صیانت از ارزش های تعاونی" که به صورت بدوی و تجدید نظر به تخلفات اشخاص حقوقی بخش تعاونی رسیدگی می کند از نکات برجسته این لایحه است که می تواند اجرای قانون را تضمین کند و جلوی اعمال سلیقه توسط دولت و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را در برخورد با تعاونی ها بگیرد.
این فعال بخش تعاونی با اشاره به اینکه یک قانون خوب باید شفاف باشد، ابهام نداشته باشد و از منظر نظم عمومی از ثبات برخوردار باشد گفت: برخی قسمت های لایحه تقدیمی نیاز به اصلاح و ویرایش دارد، لذا خانه تعاونگران آمادگی خود را به مجلس شورای اسلامی جهت مشارکت و همکاری در اصلاح و همچنین تنقیح قوانین حوزه تعاون اعلام نموده است.
وی با بیان اینکه انسجام قانون، موجب تقویت و استقلال اتاق های تعاون، اتحادیه ها و تعاونی ها خواهد شد، خواستار حمایت جدی اتاق تعاون ایران از اصلاح قانون بخش تعاونی و پیگیری اجرای سند توسعه تعاون شد.
|
.jpg)