|
دولت یازدهم سهم بخش تعاون را در اقتصاد افزایش دهد.
نماینده خانه تعاونگران ایران از رییس جمهوری آینده خواست تا ضمن اعتقاد به ساختار مردمی تعاون و توانمندی‌های بخش تعاونی اداره صنعت نفت کشور را از طریق یک تعاونی ملی به مردم واگذار کند.
به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمدالله رستمی در نشست بررسی مطالبات کارگران، کارفرمایان و تعاونگران از دولت آینده که در مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور برگزار شد، اظهار کرد: تعاون بزرگ‌ترین شبکه اقتصادی است و همه گروه‌ها اعم از کشاورزان، کارگران، صنعتگران، معلمان و ... برای دستیابی به نیاز مشترک اقتصادی خود از طریق تعاونی مطالبات عمده‌ی خود را پیگیری می‌کنند.
وی با بیان این‌که در آمریکا 75 درصد اداره امور در اختیار شرکتهای تعاونی است، افزود: در کشور‌های توسعه‌یافته سهم بخش تعاون بسیار بالا است. لذا هر چه سطح توسعه بالا برود تعاونیها پیشرفته‌تر می‌شود.
ستمی در ادامه مطالبات بخش تعاون از نامزد‌های ریاست جمهوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: تحقق ارتقاء سهم 25 درصد بخش تعاون نیازمند تغییرات اساسی و جدی در رویکرد‌ها، راهبرد‌ها و ساختارهای اجتماعی است و تعاونگران به افرادی رای می‌دهند که به نقش و جایگاه تعاون در فرآیند توسعه باور داشته باشند.
نماینده خانه تعاونگران ایران با تاکید بر کوچک‌سازی بدنه دولت و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خاطر نشان کرد: خواسته جامعه تعاونگران این است که فردی که به عنوان رییس جمهوری اداره کشور را به دست می‌گیرد به سپردن کارها به مردم و فراهم کردن بستر‌های لازم برای تحقق این امر اعتقاد داشته باشد.
وی در عین حال اداره صنعت نفت ایران از طریق تشکیل یک تعاونی ملی در قالب واگذاری به مردم را خواستار شد و پیشنهاد کرد که دولت آینده اداره شرکتهای بزرگ دولتی و عمومی را به تعاونی‌های منطقه‌ای و توسعه‌ای واگذار کند.
رستمی در پایان تصریح کرد: تعاونگران در جریان انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری به فردی رای می‌دهند که بخش تعاون را به عنوان گسترده‌ترین شبکه اقتصاد مردمی و شایسته‌ترین ساختار نظام اجتماعی بپذیرد.
|
.jpg)