|
مطالبات خانه تعاونگران از بانک مرکزی
خانه تعاونگران با ارسال نامه ای از رئیس بانک مرکزی درخواست نمود تمهیدات لازم برای افزایش سهم تعاونی ها در بازار پولی اندیشیده شود.
متن کامل نامه :
جناب آقای دکتر سیف
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: سهم تعاونيها از بازار پولي
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید، بخش مالي اقتصاد كشور كه تامين‌كننده منابع مالي و فعاليتهاي حقيقي اقتصادي محسوب مي‌شود یعنی دو بخش بازار پولي و بازار سرمايه در برهه کنونی در انجام ماموریت خود مشکلاتی را پیش رو دارند. بدون شک تایید خواهید نمود که پول مسئله بزرگ فعالان عرصه هاي اقتصادي است و بازار سازمان يافته پول که در چارچوب نظام بانکی عمل می کند و وام های آن از طریق بانک ها و موسسات مالی بانرخ بهره مناسب اعطا می شود اهمیت ويژه ای دارد و می تواند به فرآیند تولید، ایجاد اشتغال و انباشت سرمایه در جامعه شتاب بخشد.
در سراسر جهان، تعاوني‌هاي مالي به حدود ۸۵۷ ميليون نفر یعنی ۱۳ درصد جمعيت دنيا خدمات‌رساني مي‌كنند. در ايالات متحده آمريكا، بانک هاي بسيار بزرگ تعاوني، مسئول تأمين حدود يك چهارم نيازهاي اعتباري كشاورزي آمريكا هستند. در اروپاي غربي حدود ۱۱ هزار بانك تعاوني محلي و منطقه‌اي با بيش از ۵۶ هزار شعبه و عضويت ۳۳ ميليون نفر و با بيش از ۴۰۰ هزار كارمند فعالیت دارند. بانک هاي مردمي آلمان بيش از ۲۸ درصد بازار پس‌انداز را در اختيار دارند و" رابو بانك" كه ۵۰ درصد از شهروندان هلند را در عضويت خود دارد بزرگترين بانك كشاورزي جهان به شمار مي رود و مقام سومين بانك مطمئن دنيا را به خود اختصاص داده است. همچنين "كريديت بانك فرانسه" به عنوان بانك تعاوني ، چهارمين بانك بزرگ فرانسه است.
اما در ایران ، ورود بخش تعاونی به عرصه بانکداری همواره یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی و مسئولین بخش تعاونی بوده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری بر رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در این عرصه بارقه امیدی در بخش تعاون ایجاد شد تا با تشکیل بانک و موسسات مالی و اعتباری نسبت به تامین منابع مالی برای توسعه تعاونی ها اقدام نمایند. زیرا در حالي كه آمارها از افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري به شيوه تعاوني و نرخ پايين سرانه اشتغالزايي در بخش تعاوني حكايت داشته و دارد، این بخش به عنوان بخشي مردمي كه بستر ساز مشاركت كليه آحاد جامعه در عرصه هاي اقتصادي است همواره از عدم همكاري نظام بانكي در تامين منابع مالي مورد نياز خود رنج برده و مي برد.
اگر چه در اجراي سياستهاي كلي بخش تعاون ، بانك توسعه تعاون در سال 1388 به عنوان یک بانک دولتی با سرمایه ای اندک تاسيس شد ، اما اين فقط يكي از شرايط لازم براي تحقق توسعه فعاليتهاي تعاوني در كشور است و شرط كافي براي اين مهم افزايش سهم تعاونيها از بازار پولي تا سقف 15 درصد است. افزايش سهم تعاونيها از بازار پولي تا سقف 15 درصد تا پايان سال چهارم از برنامه پنجم توسعه مي تواند آثار ذيل را در پي داشته باشد:
-
كمك به افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور(موضوع بند1 سياستهاي كلي توسعه بخش تعاوني)
-
تامين بخشي از منابع مالي تعاونيهايي كه براي اشتغال مولد بيكاران تاسيس خواهند شد. (موضوع بند2 سياستهاي كلي توسعه بخش تعاوني).
-
حمايت از تشكيل و توسعه تعاونيها (موضوع بند 3 سياستهاي كلي توسعه بخش تعاوني)
-
كمك به افزايش كارآمدي و توانمند سازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني (موضوع بند 8 سياستهاي كلي توسعه بخش تعاوني)
-
نقش بازار پول در نرخ تورم نقشی غیرقابل انكار است و هدايت بخشي از آن به سمت توليد در بخش تعاوني به كاهش نرخ تورم كمك خواهد كرد.
-
گسترش عدالت اجتماعي با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش تعاون
حال كه بخش تعاوني با افزايش تقاضا برای سرمايه گذاری و کمبود منابع مواجه است ، خواست و انتظار فعالان عرصه تعاون از بانک مرکزی فقط اجرای قانون و دادن فرصت برابر رقابت با دیگر بخش ها است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید:
-
در اجرای ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه، در سیاست های خود تجدید نظر نموده و با صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی موافقت نماید .
-
در نخستین گام از حذف تعاونی های اعتبار از بازار پولی جلو گیری و با تبدیل تعدادی از آنها به تعاونی سهامی عام موافقت شود. بدون شک عملکرد فعلی بانک مرکزی نه تنها به افزایش سهم تعاونی ها در بازار پولی منجر نمی شود بلکه سهم اندک موجود را نیز به صفر خواهد رساند.
-
در اجرای ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه امکان حضور اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاونی در شورای پول و اعتبار فراهم شود.
علی حسین شهریور
دبیرکل خانه تعاونگران
رونوشت:
-
جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو شورای پول و اعتبار برای استحضار و دستور اقدامات لازم
-
جناب آقای ندیمی رئیس محترم فراکسیون تعاون در مجلس شورای اسلامی برای استحضار و اقدامات لازم
-
جناب آقای پاک بین دبیرکل محترم اتاق تعاون مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار برای استحضار و اقدامات لازم
|
.jpg)