تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستیهای اجرایی سند ملی تعاون
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته گفت: دستگاههایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاههای خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیتها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیتها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
رئیس جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمعبندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتاً تا ۲ ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجهای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.
رئیس جمهور همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیأت مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامههای خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاشها و اقدامات شرکتهای تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما میخواهم که به تلاشهای خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.
وی اظهار داشت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند میشود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسیهایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاههای دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملاً دارای قابلیت اجرایی باشد.
گفتنی است علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران نیز در این نشست حضور داشت.
|