خانه تعاونگران در این نامه خطاب به قالیباف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه، د‌‌‌ستیابی به توسعه موزون و کارآمد‌‌‌ بد‌‌‌ون تحقق مشارکت اجتماعی و اقتصادی مردم امکان‌پذیر نیست گفت: ضرورت دارد در برنامه هفتم سازوکاری اتخاذ کرد تا زمینه گسترش مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری بخش تعاونی فراهم شود.

در بخشی از این نامه دو ماده به شرح زیر برای درج در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است:

ماده 1: با هدف تحقق رشد بخش تعاونی در اقتصاد ملی، هرساله حداقل 20 درصد از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بودجه های سنواتی با اولویت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه­گذاری تعاون منظور می گردد.  منابع  مذکور به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی­ها و شبکه سازی در بخش تعاون با اولویت تعاونی­های فعال در مناطق محروم، مرزنشینان و تعاونی­هایی که دو سوم اعضای آن را زنان سرپرست خانوار یا معلولان تشکیل می­دهند.

تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تأمین منابع لازم برای اجرای تکالیف بند های 9 و 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44،  سهم بخش تعاون از درآمدهای حاصل از واگذاری موضوع ماده 29 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را در حسابی جداگانه  در خزانه واریز نماید.

ماده 2: به منظور نیل به تحقق اقتصاد دانش بنیان، شرایط اتصال بخش تعاون به زیست بوم فناوری کشور و ایجاد سکوی توسعه و بکارگیری فناوری های جدید :

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بگونه ای برنامه ریزی نماید تا حداقل 5 درصد از مجموع تسهیلات بانک ها با شرایط تسهیلات« قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات » به تعاونی های دانش بنیان  اختصاص یابد.

پارک های فناوری اطلاعات  و پارکهای علم و فناوری مکلف هستند حداقل 10 درصد از فضای خود را در اختیار تعاونی های دانش بنیان قراردهند.

صندوق ضمانت سرمایه­ گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون موظف­اند به طور سالانه، حداقل 10 درصد از تعهدات تضمینی و تسهیلات قرض الحسنه بانکی خود را به تعاونی­های دانش بنیان تخصیص دهند.

ایمیل:
ایمیل دیگران: