دکتر شهریور دبیرکل خانه تعاونگران در افتتاحیه کنفرانس مدیریت برنامه ریزی و توسعه تعاون اظهار داشت: آمار ها نشان مي‌دهد كه سه نقطه جهشي در رشد کمی بخش تعاوني داشته‌ايم؛ جهش اول ، با آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران صورت گرفت كه تا چهار سال ادامه داشته‌است. جهش دوم در رشد کمی تعاونيها، با تأسيس وزارت تعاون آغاز شد كه از آن به بعد رشد صعودي محسوس بوده است. جهش سوم در رشد کمی تعاونيها با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون‌اساسي و فضاسازي مثبت ناشي از آن اتفاق افتاده است.
وی افزود: اگرچه به لحاظ کمی، رشد بخش تعاوني جهشي قابل توجه داشته‌است. با اينحال بخش تعاون ، هنوز هم مظلوم است و قابليت‌هاي آن ناشناخته مانده و مورد توجه و استفاده جدي قرار نمي‌گيرد. بموجب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور به 25% برسد؛ در حالي كه در حالت خوشبينانه، اكنون بين 7 تا 9% است وتا تحقق سهم 25% فرسنگها فاصله است. فعالان عرصه تعاون بر این باور هستند در صورت تداوم نگاه فعلي به اين بخش تحقق اين سهم دست نيافتني است.
شهریور افزود: تحقق سهم 25% طي 5/1 سال باقيمانده تا پايان برنامه پنجم ، مستلزم اين است كه حداقل 45% از سرمايه‌گذاريهاي جديد كشور طي سالهاي مذكور در قالب تعاونيها انجام شود و علاوه برآن بخشي از شركت‌هاي دولتي واگذارشده يا در حال واگذاري، به تعاوني تبديل شوند.
وی گفت: براي تحقق رشد 8 در صدی اقتصاد كشور طي برنامه پنجم توسعه ، هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري لازم است؛ در اينصورت بايد 475 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مذكور در قالب بخش تعاوني انجام شود. در اينصورت ، تحقق سهم 25% در همين مدت 5/1 ساله باقيمانده امكان‌پذير است. اما بايد اذعان نمود كه اين حجم سرمايه‌گذاري در بخش تعاوني، بدون تحـول در نگرش و عملكرد مسؤلان اجرايي و تقنيني كشور امكان‌پذير نمي باشد.
دبیرکل خانه تعاونگران اظهار داشت: توسعه بخش تعاوني در كشور هم‌اكنون با چالش‌هاي متعددي روبرو است
عدم باور جدي در مسؤلين اجرايي و تقنيني كشور به اين مهم كه بخش تعاوني داراي قابليت و ظرفيت‌هايي است كه مي‌تواند كشور را هم از نظر اشتغال و هم از نظر افزايش سطح رفاه عمومي نجات دهد.
عدم اجراي كامل و دقيق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در حوزه تعاون بويژه در اعمال حمايت‌ها و تأمين منابع موردنياز پيش‌بيني شده در متن سياستهاي كلي مذكور.
ساختار سازماني و مديريتي موجود بخش عمده اي از تشكل هاي تعاوني ازجمله اتحاديه ها و اتاق هاي تعاون سنتي باقي مانده و منطبق و متناسب با ماموريت هاي جديدي كه در قوانين براي آنها تعريف شده است نمي باشند. بنابر اين بازنگري و تغيير در ساختارهاي سازماني و مديريت منابع انساني و اقتصادي بمنظور امكان پيگيري و ايجاد بستر هاي تحقق قانون اجراي سياست هاي اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه يك ضرورت اجتناب ناپذير است
تعاونيها و تشكل هاي بالادستي آنها از يكطرف نبايد مثل بخش خصوصي، بي‌قيد و شرط باشند و از طرف ديگر نبايد مثل بخش‌دولتي تحت مديريت دولت قرارگيرند؛ بلكه بدليل ماهيت و كاركرد اقتصادي توأم با اهداف متعالي اجتماعي آنها، بايد از مقررات و چارچوب‌هاي ارزشي و اصول خاصي تبعيت كنند و به‌همين دليل دولت نقش نظارتي قوي‌تري نسبت به بخش خصوصي بايد ايفاكند . شفاف‌نبودن مرزبندي درست بين مقوله سياست‌گذاري و نظارت دولت با مقوله دخالت‌هاي قوه مجريه و مقننه، يكي ديگر از چالش‌هاي بخش است.
طي سالهاي بعد از ابلاغ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در اجراي بند «د» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت و مجلس شوراي اسلامي، در قوانين بودجه سالانه، بايد30% از درآمد حاصل از واگذاري‌ها را به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي اختصاص مي‌دادند؛ اولاً ارقام اختصاص‌يافته در قوانين مذكور كمتر از 30% بوده‌است؛ ثانياً در عمل ، تنها حدود 1% از آنچه قانوناً اختصاص داده شده است، تخصيص يافته و پرداخت شده‌است.
بانك توسعه تعاون براساس سياستهاي كلي ابلاغي تأسيس شده‌است . گرچه در اين مدت كوتاه عملكرد آن در مقايسه با سرمايه و عملكرد ساير بانك ها قابل تقدير بوده است اما سرمايه آن كمتر از 2% سرمايه سيستم بانكي است و نمي‌توان انتظار داشت بانك مذكور بتواند بدون افزايش سرمايه تحولي در بخش تعاوني ايجاد كند
دولت بر اساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري سهام عدالت را با دو هدف توزيع بين اقشار ضعيف و متوسط جامعه و نيز افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد ملي به اجرا درآورد ؛ لكن مجلس شورای اسلامی در ميانه راه بگونه‌اي قانونگذاري كرده است كه ارزش افزوده ناشي از آن عايد بخش تعاوني نخواهد شد و در واقع بايد گفت واگذاري سهام عدالت، هيچ نقشي در افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد نخواهد داشت.
بي مهري بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به نص صريح قانون اجراي سياست هاي كلي و همچنين ماده 124 قانون برنامه پنجم مبني بر رفع محدوديت از ورود بخش تعاون به فعاليت هاي بانكي و ارتقاء سهم بخش تعاون از بازار پولي و اعتباري كشور تا پايان سال چهارم برنامه پنچم به سقف 15 درصد، بدليل عدم موافقت با تشكيل بانک و یا موسسات مالي و اعتباري در قالب تعاوني تحقق اين مهم را به امري محال تبديل نموده است.
يكي ديگر از ظرفيت هاي ايجاد شده در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 رفع محدوديت از ورود تعاوني ها به بورس و بازار سرمايه مي باشد ضرورت دارد سازمان بورس و اوراق بهادار اين امكان را فراهم نماید.
یکی از مهمترین دغدغه های تعاونگران اصلاح قانون بخش تعاونی است. پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاحی این قانون را به کمیسیون ویژه ای با عضویت نمایندگانی از کمیسیون های اقتصادی، صنعت و معدن ، برنامه و بودجه ، اجتماعی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و امکان حضور نمایندگانی از خانه تعاونگران و اتاق تعاون را برای مشورت و استماع نظرات تعاونی ها در کمیسیون مذکور فراهم نماید.
سال گذشته ردیف توانمند سازی تعاونی ها از قانون بودجه حذف شد. حال که لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است انتظار می رور نمایندگان محترم بویه اعضای فراکسیون تعاون نسبت به رفع نگرانی تعاونگران اقدام نمایند.
شهریور افزود: در مقابل چالش هايي كه عنوان شد تعاونگران، اعتقاد مقام معظم رهبري به تعاون و حمايت ها و تاكيدات مستمر معظم له بر ضرورت توجه به تعاوني ها و همچنين ادغام وزارت تعاون با وزارت كار و رفاه اجتماعي و دهه تعاون را به عنوان بزرگترين فرصت ها مغتنم مي شمارند و اميدوار هستند با تدبير جناب آقاي دكتر ربیعی وزير محترم تعاون كار ورفاه اجتماعي و توجه دولت و مجلس ، حداكثر بهره‌برداري از ظرفيت تعاون براي توسعه اشتغال و گسترش رفاه اجتماعي بعمل آيد؛ ضمن اينكه چنانچه در وزارتخانه جديد ، تعاون ، بستر اشتغال ، رفاه و تامين معيشت مردم قرار گيرد امكان جهش در توسعه هر سه آنها فراهم خواهد شد.
.jpg)
